فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ قانون حمايت از خانواده كه به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را مي‌دهد، مخالفند.
اين مخالفت از سه سال پيش كه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از خانواده» به مجلس ارايه شد، عنوان مي‌شد، اما موسي قرباني، عضو اصولگراي كميس
يون قضايي مجلس تنها به ماده ۲۳ لايحه اشاره مي‌كند؛ لايحه‌اي كه شروط ازدواج موقت در آن درج شده است.قرباني با لحن خاص خودش مي‌گوید: ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به نفع زنان است و اين «موجودات» محترم اين مساله را نمي‌فهمند و مي‌گويند اين ماده حذف شود، لذا ما در كميسيون اين ماده را حذف كرديم. با حذف اين ماده هر مردي هر وقت بخواهد مي‌تواند ازدواج كند
.
الهه كولايي درباره اظهارات قرباني به شرق مي‌گويد: ديدگاهي كه از سوي اين نماينده بيان شده در واقع نماينده نگرش تاريخي برخي افراد، در كشور ما و بعضي كشورهاي غرب آسياست كه زن را در شمار اشياي قابل تملك براي مرد مي‌دانند و شخصيت حقوقي و انساني زن را باور نكرده‌اند.
اين نگاه با انقلاب اسلامي نيز سنخيتي ندارد و همين «موجودات» در مهم‌ترين فرازهاي تجربه تاريخي انقلاب نقش و جايگاه ويژه‌اي داشته‌اند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم مي‌گويد: اين‌گونه سخن گفتن اين نماينده ميراث تاريخي مردسالارانه‌اي است كه انسان بودن و حقوق انساني زنان را نمي‌پذيرد و لجوجانه آن را انكار مي‌كند. اين نگاه با اقتضائات و شرايط جامعه امروز ما نسبتي ندارد و آسيب‌پذيري جامعه را افزايش مي‌دهد و باعث ورود الگوهاي بيروني به جامعه مي‌شود.
كولايي درباره ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده نيز تاكيد مي‌كند كه اين ماده بنيان‌ها و اساس خانواده را هدف قرار داده و با مشكلات مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در جامعه وجود دارد، اين نوع اقدام‌ها و بي‌تدبيري باعث وارد آمدن ضربات مهلكي به بنيان خانواده شده است. اين فعال حقوق زنان معتقد است: با حذف اين ماده، در صورتي‌كه به قانون سال ۵۳ برگرديم، امكان ازدواج موقت باقي مي‌ماند كه در اين صورت باز هم نه تنها حقوق زنان بلكه حقوق خانواده تضييع مي‌شود و معتقدم مردان نيز در اين قانون متضرر مي‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرتان در مورد این مطلب بنویسید